يشكل القطاع الخاص عصب العمل الصناعي والتجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي، وتتنوع سبل إشراك القطاع الخاص في صناعة مستقبل التجارة والصناعة في الإمارة إلا أن أهمها العمل معه كشريك وكجهة استشارية بسبب ترابطه وتفاعل أعضائه بشكل مباشر مع احتياجات وتقلبات الأسواق العالمية ... لهذا الغرض تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على بلورة دور القطاع الخاص عبر عدد من اللجان المتخصصة والتي يمكن معرفة تخصصاتها ورؤسائها من الجداول المرفقة :

 

نبذة عن اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة:

اهتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اهتماما متزايدا بالدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن تقوم به اللجان المتخصصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي بدورها تساهم مساهمة فعالة في تنمية عجلة الاقتصاد الوطني ، والذي أصبح يعتمد وبشكل كبير على القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق أصدر مجلس الإدارة حزمة من القرارات الهامة والتي تؤدي إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والوصول بها إلى آفاق عالية من الرخاء والازدهار.

وانسجاما مع ما تم ذكره تم تشكيل عدة لجان قطاعية متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة باعتبارها احد الأدوات التي يمكن من خلالها التعرف على أوضاع القطاع الخاص بصفة مستمرة ،ومشاكله ومعوقاته والعمل على إيجاد الحلول العملية لها لدى الجهات المعنية ، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الاقتصادية المتخصصة لتطوير الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وصولا بها إلى أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية .

ويشترك في عضوية هذه اللجان أعضاء من مجلس الإدارة إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة و منتسبيها العاملين في هذه القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء من مختلف الجهات الحكومية.

الهدف من إنشاء اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل المنبثقة عن مجلس الإدارة :

  1.  تقوية الروابط والاتصال بين الغرفة ومنتسبيها من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة ودور اللجان في ذلك.
  2.  تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لإنفاذها.
  3.  العمل على الارتقاء بأداء القطاع الخاص من خلال تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل.
  4.  المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في إمارة أبوظبي.
  5.  تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال الغرفة.
  6.  إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تساعد في تطوير التجارة والصناعة وتحسين بيئة الأعمال.
  7.  تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الدور المأمول من القطاع الخاص في دعم اقتصاد الإمارة.
  8.  تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة.

 

أولاً : رؤساء اللجان

 

ثانيا : رؤساء اللجان الفرعية ومجموعات العمل

 

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
 
تأكد