سياسة إدارة المخاطر وإستمرارية الاعمال
تلتزم غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ببذل أقصى الجهود لضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر وآثارها على العمليات، بما يخدم مصالح الشركاء الاستراتيجيين وجميع أصحاب المصلحة في مختلف الظروف، بما في ذلك الأزمات والكوارث.
ويتحقق هذا الالتزام من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لضمان أعلى مستويات المرونة المؤسسية في جميع القطاعات والإدارات والعمليات الحيوية في مباني وفروع الغرفة.
وبناءً على ذلك، تلتزم الغرفة بما يلي:
- إنشاء أنظمة إدارية فعّالة تتماشى مع التوجه الاستراتيجي للغرفة ورؤية أبو ظبي 2030، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لاستمرارية الأعمال مثل ISO 22301:2019، وNCEMA 7000:2021، وISO 31000:2018 لإدارة المخاطر.
- تحديد أهداف أنظمة الإدارة ومراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع الأهداف والسياسات والإجراءات الاستراتيجية للغرفة.
- تطوير وتحليل التأثير على الأعمال (BIA) لجميع الأنشطة والعمليات والإدارات لتحديد العمليات الحيوية والاعتماد المتبادل بينها.
- تحديد وتقييم وإدارة ومتابعة ومراجعة جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر المؤسسية ومخاطر استمرارية الأعمال، واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها.
- ضمان التزام الإدارات المسؤولة عن العمليات الحيوية بتطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط استمرارية الأعمال، مع مراعاة التغييرات في الخدمات أو العمليات.
- تنفيذ وتقييم التدريبات والاختبارات للتحقق من فاعلية الاستراتيجيات وإجراءات الاستجابة، وتطبيق الدروس المستفادة لتعزيز خطط استمرارية الاعمال.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث لضمان الوضوح والمساءلة.
- توفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بكفاءة وفعالية.
- تعزيز الوعي والكفاءة عبر برامج تدريبية تُنمّي قدرات الموظفين وترسّخ ثقافة المرونة المؤسسية على جميع المستويات.
- المتابعة والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات ومستويات النضج والالتزام بالقوانين والمعايير ذات الصلة لضمان الجاهزية والتكيف المستمر.
- التنسيق مع الجهات الخارجية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمين والشركاء الاستراتيجيين، لضمان استجابة متكاملة وفعّالة خلال الأزمات ومرحلة التعافي.
- مراجعة وتحديث هذه السياسة سنويًا أو عند حدوث تغييرات تنظيمية أو تشغيلية جوهرية.