Media Center

Keeping up to date with ADC's activities and news ​updates

Keeping up to date with ADC's activities and news updates​​

News Banner
26November
2018
Shares
Shares

خلال دورته الثالثة مبادرات اقتصادية ضخمة ومحفزات تنموية جديدة في منتدى أبوظبي للأعمال



وقال
معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في كلمة له افتتح
بها أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، أن المنتدى هذا العام يمثل إضافة
متميزة لجهود ومساعي حكومة امارة ابوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة لتعزيز مساهمة
القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي باعتباره شريكا رئيسا للحكومة في دفع عجلة التطور والتنمية المستدامة.




واشار
الى أن فعاليات أعمال الدورة الحالية من منتدى أبوظبي للأعمال تحت شعار "غداً 21، عصر جديد من الفرص" تعد تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه قيادتنا
الرشيدة لتعزيز تنافسية أبوظبي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.


وأضاف
معالي رئيس الدائرة أنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة
أبوظبي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية  50  مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.





تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن
زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت صباح أمس فعاليات
وأعمال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال 2018، في فندق روز وود بجزيرة
المارية، والذي يعقد تحت شعار "غدا 21 عصر جديد من الفرص"، بتنظيم من
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة
وحضور معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الشيخ
عبدالله بن محمد آل حامـد رئيـس دائـرة الصحـة، ومعالي المهندس عويضـة مرشد المـرر
رئيـس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي، ومعالي سيف محمــد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصــادية، ومعالي فـلاح
محمد الأحبابـي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات، ومعالي الدكتور علي راشد
النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد
غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد من
أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام
غرفة أبوظبي، وعدد كبير من وكلاء وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في
إمارة أبوظبي، وعدد من الشخصيات المهمة من القطاعين العام والخاص من رؤساء ومدراء
الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقال
معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي في كلمة له افتتح
بها أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال، أن المنتدى هذا العام يمثل إضافة
متميزة لجهود ومساعي حكومة امارة ابوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ضمن استراتيجية واضحة المعالم وخطط شاملة وبرامج طموحة لتعزيز مساهمة
القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي باعتباره شريكا رئيسا للحكومة في دفع عجلة التطور والتنمية المستدامة.

واشار
الى أن فعاليات أعمال الدورة الحالية من منتدى أبوظبي للأعمال تحت شعار "غداً 21، عصر جديد من الفرص" تعد تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه قيادتنا
الرشيدة لتعزيز تنافسية أبوظبي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف
معالي رئيس الدائرة أنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية  50  مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد
أن هذا البرنامج سيكون له انعكاسات إيجابية على تحسين تنافسية بيئة الاعمال، ودعم
القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص.

سبع
مبادرات استراتيجية

وأوضح أن الاستراتيجية التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية
هي انعكاس للتوجهات الحكيمة لقيادة امارة ابوظبي الرشيدة الهادفة الى تحقيق تنمية
اقتصادية مستدامة في الإمارة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير ودعم الفرص
الاستثمارية وتعزيز وتطوير المشاريع القائمة.

وذكر
معالي سيف الهاجري أن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ سبع مبادرات استراتيجية من أصل
عشر اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لمحور تنمية الإمارة مشيرا
الى  إن هذا المنتدى يعد المنصة التفاعلية
الرئيسة التي يجتمع فيها ممثلو القطاع الحكومي مع ممثلي وأصحاب الأعمال في إمارة
أبوظبي لتبادل الأفكار والآراء بشأن تحسين بيئة الأعمال في الإمارة وإيجاد حلول
للتحديات التي تعترض سبيل القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه.

واستعرض
معاليه أهم التحديات والصعوبات التي تم حصرها خلال الدورة السابقة من خلال اصحاب
الأعمال وممثلو القطاع الخاص والبالغ اجمالي عددها 58 تحدياً مؤكدا حرص الحكومة
على إيجاد الحلول المستدامة لها لما من شأنه أن يحسن من بيئة الأعمال بصورة عامة
ويؤثر ايجاباً على تحسين وتطوير وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في
التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة ابوظبي .

وافاد
معالي سيف الهاجري أن الدائرة قامت فور انتهاء أعمال الدورة الثانية لمنتدى ابوظبي
للأعمال العام الماضي بتشكيل اللجان وفرق العمل بالشراكة مه الجهات المعنية بهدف
اتخاذ الخطوات المناسبة لكل تحدى مشيرا الى نجاح هذه اللجان في إيجاد حلول لـ 52 تحدياً من مجموع هذه التحديات أي بنسبة انجاز تبلغ 90% ويجري العمل حاليا على
إيجاد حلول للتحديات المتبقية والتي من المؤمل ان تصل الى  100% قبل نهاية العام الجاري .

واضاف
أنه تم عقد 19 اجتماعاً تنسيقياً
مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتباحث بشأن الحلول المقترحة كما قامت فرق
العمل بالدائرة بحوالي 32 زيارة الى الجهات المعنية بهدف التباحث للوصول الى
الحلول المناسبة كما نظمت الدائرة
بالتعاون مع غرفة أبوظبي سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع القطاع الخاص لتبادل
الأفكار والمتابعة للاطلاع على المستجدات ومناقشة التحديات .

وأشار
معاليه الى أن هذه الجهود أثمرت بالفعل عن اتخاذ إجراءات كفيلة بحل بعض هذه التحديات
من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث قامت دائرة التنمية الاقتصادية بإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة وتقديمها الى
المكتب التنفيذي في إمارة أبوظبي والعمل على اصدار التشريعات اللازمة. 

نظام
التأشيرات والتراخيص

وقال
معالي سيف الهاجري أنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب
الأعمال والسياح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تم صدور نظام جديد
للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات حيث أصبح بإمكان
الفنادق ومكاتب السفر والسياحة اصدار تأشيرات سياحية .

وأضاف
أنه في قطاع التعليم تم ربط نظام
تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي الكترونيا مع وزارة الداخلية لتسريع اصدار
موافقات التعيين ومنح التأشيرات كما تم في قطاع الصحة المباشرة بإصدار تأشيرات
علاجية.

وفي
اطار معالجة تحدي صعوبة اصدار التراخيص وطول فترة الإصدار ذكر معالي رئيس الدائرة
أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات مثل تحديث النظام الالكتروني للتراخيص بما يضمن
سهولة الاجراء والشفافية مع العملاء مشيرا الى أنه تم انجاز الربط بين دائرة الصحة
ومركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عن طريق نظام اكسيلا للإسراع في اصدار الرخص
التجارية كما تم الجمع الالكتروني بين برنامج التراخيص وبرنامج الامتحانات وبرنامج
التدقيق الأمني لتقليص فترة اصدار تراخيص قطاع الصحة، بالإضافة الى ذلك تم توحيد
معايير الترخيص على مستوى الدولة.

وقال
أنه من الاجراءات المهمة التي تم تنفيذها في هذا المجال اصدار نظام التراخيص
المزدوجة لشركات المناطق الحرة حيث سيساهم ذلك في خلق بيئة تنظيمية مشجعة
للمستثمرين في المنطقة مشيرا الى أهمية إطلاق منظومة الخدمات المتكاملة "تم" لهيئة الانظمة والخدمات الذكية مؤخرا بحيث يتمكن من خلالها أي
مستثمر ومن أي مكان في العالم الحصول على ترخيص لنشاطه في إمارة ابوظبي بدقائق
معدودة عبر شبكة الانترنت وذلك من خلال  قيام الدائرة بإلغاء شرط الموقع بالنسبة الى عدد من الأنشطة التي يمكن
لصاحبها مزاولة عمله الكترونياً من اي موقع .

تدفق
الاستثمارات الأجنبية

وأكد
معالي سيف محمد الهاجري أهمية اطلاق الدائرة  منصة الشراكة الاقتصادية "شراكة" بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات
القطاع الخاص والذي من شأنه أن يسهم في معالجة واحد من أهم التحديات التي كانت
توثر على أداء هذه الشركات.

واضاف " من المبادرات الاخرى الهامة التي اطلقتها الدائرة مؤخرا الباقة الذهبية لرخصة
تاجر أبوظبي والتي تشمل 1056 نشاطا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ
سياسة دعم المنتج المحلي.

وأكد
معاليه أن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن اقتصاد أبوظبي ما زال يتمتع
بتنافسية عالية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 8% بنهاية عام 2017، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى
العالم بنسبة 23% خلال العام نفسه، كما ارتفعت أعداد الرخص الجديدة خلال الشهور
السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام
الماضي.

واضاف أنه في مجال تشجيع الاستثمار وبعد المتابعة والتنسيق بين
دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة صدرت عددا من القرارات والإجراءات
التي تصب في هذا الاتجاه ففي مجال التعليم تم اعفاء مشاريع المدارس الخاصة من
الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح
لها توقيع عقود المساطحة وسمح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود
الخاصة بالمدارس الخاصة.

واشار
الى أن هناك دراسة جارية بشأن إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراض استثمارية
لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة، والجهود مستمرة مع الجهات المعنية
لإيجاد حلول لبقية التحديات المتعلقة بموقع الأراضي التعليمية وتسهيل الاجراءات
المعمول بها كما تم اتخاذ إجراءات محددة بخصوص تسهيل ودعم المدارس الخاصة ذات
الأداء الجيد وذات الرسوم المنخفضة بهدف زيادة الفرص التعليمية للطلبة من فئات
محدودي الدخل.

وقال
أنه بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة  وضمن نطاق إيجاد حلول للتحديات التي تواجه
المدن العمالية قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة باتخاذ جملة من
الإجراءات منها إعفاء المستثمرين من الغرامات وإعطاء المستثمرين تسهيلات في الدفع
عن طريق تقسيط الايجار السنوي بدون فرض أية رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز
مميزة تتضمن إعطاء فترة سماح أطول تتراوح ما بين 18 و30 شهرا وعدم فرض اية زيادة
في الإيجارات وعدم زيادة أسعار الغاز للمستثمرين الحاليين خلال العامين 2018 و2019، بالإضافة الى تخفيض أسعار ايجار الأراضي في مدينة العين.

وفي
هذا السياق اشار معاليه الى انه بالنسبة الى مطوري المدن العمالية، قامت المؤسسة
العليا بتخفيض نسبة المشاركة من 10% الى 5% للأعوام الثلاثة الأولى، وتمديد عقود
ايجار المطورين في المفرق وحميم الى 30 عاما، وعدم تطبيق أي زيادة في ايجار
الأراضي منذ البدء بتأجير الأراضي للمطورين عام 2007.

واوضح
معالي سيف الهاجري أنه من الإجراءات الأخرى المشجعة للاستثمار تم انشاء بوابة
الكترونية للمستثمرين تهدف الى توفير جميع المعلومات التي يحتاجونها في موقع واحد
بالإضافة الى فتح قنوات تواصل جديدة معهم ويتم العمل حالياً على انشاء مركز اعمال
للمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال خلق بيئة جاذبة تنافسية تحقق
جميع متطلباتهم.

القانون
المالي

وأكد
معاليه أهمية قانون النظام المالي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته حكومة امارة ابوظبي
بداية العام 2017 والذي نص على الغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم الممنوحة
للجهات الحكومية ومساواتها بالقطاع الخاص، وكذلك قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين
العام والخاص لعام 2018 مشيرا الى هذه القوانين تعد من أهم الإجراءات المشجعة
للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وأفاد
معالي رئيس الدائرة أنه في مجال تشجيع السياحة وتجاوز التحديات التي تواجه جذب
السياح الى الإمارة بالإضافة الى تسهيل اصدار التأشيرة السياحية بشكل مباشر من
الفنادق ووكالات السفر أطلقت الدائرة حملة إعلانية دولية مرتكزة على خطة
واستراتيجية شاملة لجذب السياح وتسويق الامارة كوجهة سياحية متكاملة ومتنوعة
تستهدف أسواق دولية مهمة مثل الهند والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى السياحة الداخلية.

وأكد
معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن اقتصاد أبوظبي مقبل على مرحلة من التوسع والنمو خلال
الاعوام  المقبلة، مدفوعاً بالنمو المستدام
في القطاعات غير النفطية ما يسمح لاقتصاد الإمارة الحفاظ على مكانته كأحد أهم
الوجهات الإقليمية في الاستثمار وأنشطة الأعمال وهو ما يعزز استراتيجية أبوظبي
الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط الذي بات يساهم بنحو 48% فقط من الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنهاية عام 2017.

تعزيز
الشراكة

وقال
أنه بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في امارة
ابوظبي لتوفير وتحسين فرص العمل للمواطنين تم إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة
للمواطنين في الإمارة بما لا يقل عن 10 الاف وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص على
مدى الاعوام الخمسة المقبلة.

وأكد
في هذا السياق نجاح المساعي  المبذولة في
هذا المجال، حيث تم توظيف 3285 مواطناً في أبوظبي خلال أربعة أشهر منوها بمشاركة
جهات من القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق هذا الهدف  حيث وفر عدداً لا بأس به من الوظائف للمواطنين
والمواطنات .

وفي
ختام تصريحه أكد معالي سيف محمد الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على
استمرار مضاعفة جهودها لتطوير آليات تشجيع الاستثمار بالتعاون مع كافة الشركاء
ومواصلة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي تسهم في ‏تحسين البيئة الاستثمارية، عبر
تطوير قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر وتعزيز الشراكة مع القطاع
الخاص.‏

وأعرب عن أمله في تسهم أفكار واراء ومداخلات المشاركين في دورة منتدى ابوظبي
للاعمال هذا العام في إثراء محاور المنتدى بما يهدف الى بلورة برامج عملية وخطط
طموحة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دعم
القيادة الحكيمة

من
جانبه أشاد سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدعم الكبير واللامحدود لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقطاع الخاص في
إمارة أبوظبي والدولة عموماً، الأمر الذي وضع هذا القطاع الواعد في مستوى عالٍ من
المساهمة الفعّالة في عملية التنمية المستدامة، كما وجه الرميثي الشكر والتقدير
لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على
تفضله برعاية فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال ودعمه المتواصل لفعاليات القطاع الخاص
ولغرفة أبوظبي تحديداً.

وأكد
الرميثي أن هذا الحضور الكبير والمميز لأصحاب المعالي رؤساء الدوائر المحلية وكبار
المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة يعكس مدى
حرص هذه الجهات لإنجاح أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في
دورته الثالثة ليزيح الستار عن كم المبادرات التحفيزية، وأعمال المسرعات التنموية
التي قدمتها الجهات الحكومية المختلفة والمشاركة في هذا الحدث، والذي يؤكد بلا شك
مدى التجاوب السريع لتوجيهات القيادة الحكيمة، ومدى الحرص الكبير لدى المسؤولين في
القطاعين العام والخاص لتفعيل مجالات الشراكة الاستراتيجية والاستثمارية والعمل
التكاملي والمتجانس فيما بينهم، من أجل المضي قدما بعملية التنمية الشاملة
والمستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال
الرميثي إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتز بأن تكون الحاضنة لمعظم الطاقات
والإمكانيات التي تمثلها شركاتنا الوطنية في القطاع الخاص في كافة القطاعات
والمجالات الحيوية، ويعد تصديها اليوم لتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع دائرة التنمية
الاقتصادية، ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، أبلغ الأثر في
تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز وتفعيل الأدوار الهامة للقطاع الخاص، والترويج
والتسويق لفرص أعماله الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لإمارة
أبوظبي.

وأشار
الرميثي إلى أن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21 ، كان حافلا بالدعم من قبل القيادة
الحكيمة، ومليئا بالمبادرات والحوافز الاقتصادية، التي تبشر بآفاق من الفرص
الاستثمارية الواعدة التي سوف تشهدها بيئة الأعمال في أبوظبي، وستجعلها إمارة
مليئة بالحياة وتنبض بكل يسهم في تحقيق التنمية البشرية بشكل عام.

ووجه
سعادة محمد الرميثي الشكر والتقدير "لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء ووكلاء
الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي، ولكافة الهيئات والدوائر والمؤسسات التي ساهمت
في إنجاح تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى.

دائرة التخطيط العمراني والبلديات تكشف عن نسبة إنجاز 94% من
الحلول التي أسهمت في تعزيز حيوية قطاع التشييد والعقارات ضمن فعاليات منتدى
أبوظبي للأعمال



الأحبابي: "مشاركتنا في
النسخة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال تُشكل فرصة لتبادل الآراء
ووُجهات النظر حول سُبل تضافر جهود جميع المعنيين من أجل بناء اقتصاد متوازن"





من
جانبه أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني
والبلديات أن منتدى أبوظبي للأعمال الذي يُنظم هذا
العام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي
لإمارة أبوظبي، يُشكل فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول سُبل تضافر
جهود جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص من أجل بناء اقتصاد متوازن يضمن
تحقيق القيمة المضافة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار
معاليه إلى أن مشاركة الدائرة في فعاليات المنتدى
تهدف إلى إلقاء الضوء على الأسس التي تعتمدها في تطوير مبادراتها الرامية إلى وضع
الحلول لكافة التحديات التي يطرحها تطوير هذا القطاع في
الإمارة، وبالتالي تعزيز إسهامه في النسيج الاقتصادي. 

وذكر
معاليه في سياق متصل أن الدائرة تمكنت من تنفيذ ما تقدر نسبته بـ 94% من الحلول التي غطت 12 تحديا لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. كما
قامت الدائرة بإطلاق مبادرة تجهيز المناطق قبل البدء بترخيصها من حيث ضمان
اكتمال الموافقات التخطيطية. وتطوير تطبيق (شاركنا) الذكي لعرض الفرص الاستثمارية الحالية
والمستقبلية في الإمارة، ودليل الشراكات الاستثماريـة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة منظومة
تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين.

وقد
أوضح معاليه أن الدائرة هدفت من خلال إطلاق مبادرة تجهيز المناطق
للبناء بالحصول على شهادات عدم الممانعة حيث تعمل الدائرة
بالحصول على كافة الموافقات التخطيطية للأراضي حسب المناطق لضمان اكتمال الموافقات
التخطيطية وخلوها من أية معوقات.  

وعطفًا على
دليل الشراكات الاستثمارية في أبوظبي وتطبيق 'شاركنا' الذكي
اللذين تم تطويرهما بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية
الاقتصادية، أوضح معاليه أن إعداد الدليل الذي تم الإعلان عنه خلال
المنتدى، سيشكل إطارا مرجعيا يساعد على التعريف بالمتطلبات المتصلة
بعقد شراكات استثمارية تتسم بالشفافية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال ما اشتمل
عليه من تفاصيل تُبين أنواع الشراكات الاستثمارية ورحلة المستثمر انطلاقا من
الفكرة ومرورا بدراسة الجدوى، وطرح المناقصة، والترسية، وعمليات التطوير ثم
التشغيل، وانتهاء بالتسليم وفق جدول زمني محدد.

وتعليقا
له على تطبيق 'شاركنا' الذكي الذي تم إطلاقه كذلك ضمن فعاليات المنتدى؛ ذكر
معاليه أن التطبيق سيشكل منصة رقمية تمكن الدائرة وباقي الجهات الحكومية من عرض
بيانات جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي إلى جانب تمكين المستثمرين
من تسجيل اهتمامهم بفرص المشاريع المتاحة والانضمام إلى قائمة المستثمرين
المسجلين، والحصول على المعلومات. كما يتضمن التطبيق خريطة تفاعلية تبين المشاريع المتاحة
وتلك التي تمت ترسيتها.

أما
في ما يخص مبادرة منظومة تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين، فقد أكد رئيس الدائرة أن الهدف من هذه
المنظومة هو الارتقاء بمستوى المهن الهندسية عن طريق تقييم وحصر المؤهلات الأكاديمية للمهندسين، والتأكد من كفاءاتهم وخبراتهم العملية وفقا لمعايير خاصة تمهيدا لاعتمادهم بحسب تخصصاتهم والترخيص لهم بمزاولة المهنة وإدراجهم ضمن قائمة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة إلى جانب وضع برامج تدريب مناسبة للتطوير المستمر لمهاراتهم.

وفي
ختام كلمته أكد معالي فلاح أن منتدى أبوظبي للأعمال يشكل بالنسبة للدائرة، فرصة
للاطلاع على المشروعات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية والمزايا التي توفرها
الشركات لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية والمشاريع التي من شأنها تحقيق
التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، والنهوض
بالاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواكبة وتيرة سير الاقتصاد على الصعيدين
الإقليمي والدولي.

دائرة التعليم والمعرفة تشرع في تنفيذ برامج المسرعات

أوضح
معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة خلال مشاركة الدائرة
في منتدى أبوظبي للأعمال الذي انطلق اليوم تحت شعار "غداً 21..عصر جديد من الفرص"، أن الدائرة قد شرعت في تنفيذ برامج أبوظبي للمسرعات
التنموية غداً 21، من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تركز على توفير مدارس
خاصة تتميز بجودة عالية وأسعار ملائمة، منها
دعم إنشاء مدارس خاصة ممولة حكومياً بهدف تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في
التعليم الحكومي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس ذات الجودة العالية والرسوم
الدراسية المناسبة، وتشجيع استخدام أفضل الممارسات المبتكرة في التعليم، لافتا
إلى أن دائرة التعليم والمعرفة تركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في
كافة مراحل التعليم.

وأضاف
معاليه أن الدائرة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين لإجراءات ومتطلبات الجهات
الحكومية للحصول على الموافقات المطلوبة من قبلهم، كما قامت بإطلاق البوابة
الالكترونية للمستثمرين التي ساهمت في زيادة وعي المستثمرين بمجالات الاستثمار
المطلوبة في الإمارة ، وإنشاء مركز أعمال للمستثمرين بهدف خلق بيئة جاذبة
وتنافسية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للاستثمار في قطاع التعليم العالي ومناقشة
الممارسات المتميزة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يسهم في رفع نسبة رضا
المستثمرين.

وأشار
معاليه إلى أن المنتدى أتاح للدائرة مناقشة التحديات لجعل إمارة أبوظبي مركزا
رئيسا للتعليم وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة لزيادة الاستثمار في المدارس الخاصة
ورفع كفاءة وجودة التعليم من خلال عدد من المشاريع منها إنشاء حضانات جديدة،
وإنشاء مدارس متخصصة للطلبة من أصحاب الهمم، ومدارس متخصصة في برامج العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وإنشاء مدرسة خاصة تتضمن سكن داخلي (مدرسة داخلية).

وأضاف معاليه إلى أنه هذه الفرص الاستثمارية تسهم في
استحداث أنظمة تعليمية جديدة في إمارة أبوظبي، وجذب
المدارس الدولية المتميزة لفتح مدارس جديدة، وتوفير مدارس هادفة لتلبية احتياجات أولياء الأمور المختلفة، وإتاحة
الفرصة للطلبة للالتحاق بمدارس
ستؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية،
فضلا عن إتاحة فرص تعليمية في المدارس الخاصة من خلال
ضمان توفير قدرة استيعابية كافية وخيارات
تعليمية ذات جودة
لجميع الطلبة، مشيرا معاليه إلى أن
المدارس الخاصة تشهد نموا متوازنا من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وأعداد
الطلبة المسجلين، إذ تبلغ نسبة الطلبة في المدارس الخاصة نحو 64% من الطلبة
المسجلين بالإمارة، وقد تم إنشاء 75 مدرسة خاصة منذ العام الدراسي 2011/2012 وإضافة نحو مايقارب 125,000 مقعد دراسي، وبلغت عوائد
الاستثمار في قطاع التعليم الخاص  مايقارب 5مليار و700 مليون درهم.

الثقافة
والسياحة.. القطاعات الواعدة

وأكد
معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أن انعقاد الدورة
الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال يأتي بعد اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن برنامج أبوظبي
للمسرعات التنموية "غداً 21" الرامي إلى تعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي
على الصعيد العالمي، إذ تسعى حكومة أبوظبي إلى توفير الأجواء المناسبة للنمو
الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودفع التنمية الشاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص
وتشجيع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والمحفزات التي تقدمها مختلف الجهات
الرسمية، وذلك تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهي رؤية
طموحة تتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً محورياً وداعماً
للنمو الاقتصادي بما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في
إمارة أبوظبي، بما في ذلك القطاعين الثقافي والسياحي، والذين يعدان من القطاعات
الواعدة في الإمارة خاصة مع توفر العديد من المحفزات والبرامج الداعمة للاستثمار.

ومن
جانبه أكد سعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، خلال نقاشه
في الجلسة الحوارية الأولى أن جميع المحفزات الاستثمارية في القطاع السياحي في
إمارة أبوظبي تشكل جزءً من مبادرات "غدا 21” التنموية والاقتصادية التي تهدف
إثراء تجربة الزوار ورفع مستوى رفاهية العيش في الإمارة. فإلى جانب رفع الوعي
بأبوظبي كوجهة سياحية دولية مميزة تمزج مابين المعاصرة والتقاليد، تشهد السياحة
المتخصصة فيها نموا ً مضطرداً، بما فيها سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهة،
والسياحة الثقافية، والسياحة العلاجية، والسياحة العائلية، فإن هناك حزمة من
المحفزات التي تشجع على الاستثمار في قطاع سيساهم بنسبة عالية في الاقتصاد المحلي،
فقد اتخذت حكومة أبوظبي مؤخرا عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي ، أولها اعتماد
اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خفض رسوم السياحة من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%.







كما
تقدم دائرة الثقافة والسياحة الدعم المادي للشركات والمؤسسات المنظمة للفعاليات
الترفيهية في الإمارة من خلال برنامج "فرص أبوظبي" وذلك للتوسع في جدول
الفعاليات الترفيهية التي تقدمها إمارة أبوظبي لجذب الزوار، ومن المتوقع أن يدخل
هذا الأمر مردوداً مادياً خلال 3 سنوات. ونعمل أيضاً على تعزيز قنوات الترويج
المباشر للوجهة السياحية من خلال الفنادق ومشغلي الرحلات السياحية من خلال برامج
متخصصة لدعم العمل السياحي وتوفير برامج تدريبية للعاملين في هذه القطاعات
والترويج للتخفيضات السياحية والبلدية التي تمت مؤخراً.

ورشة خطط وبرامج القطاع الصحي

شاركت
دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، في الدورة الثالثة
من منتدى أبوظبي للأعمال لمد جسور التواصل مع المستثمرين من القطاع الخاص وتعريفهم
بالخدمات التي تقدمها والفرص التي يتيحها القطاع الصحي في الإمارة للإسهام في
مسيرة التنمية الصحية ودفعها قدماً.

حيث
استعرضت الدائرة من خلال مشاركتها خطة الطاقة الاستيعابية لقطاع
الرعاية الصحية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية تستند إلى
أسس إحصائية وعلمية واضحة، وتعمل على تحديد الخدمات والتخصصات المطلوبة والمواقع
الجغرافية التي تحتاج إليها الإمارة في السنوات المقبلة.

كما
سلطت الضوء الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية خلال الجلسة
النقاشية التي عقدت على هامش المنتدى على السياسات التي وضعتها الدائرة بهدف
استدامة التطوير على جودة القطاع الصحي والمؤشرات التي أضافتها مؤخراً إلى برنامج "جودة" ليشمل المزيد من مجالات التطوير.

وتعليقاً
على أهمية المشاركة، قالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية
في دائرة الصحة أبوظبي: "لا يمكن أن نتحدث عن نجاح القطاع الصحي في الإمارة
بمعزل عن القطاع الخاص، فهو شريك فاعل في تنمية القطاع الصحي وتوفير جودة خدمات
الرعاية الصحية لسكان الإمارة، حيث يوفر منتدى أبوظبي للأعمال منصة مثالية لمد
جسور التواصل مع القطاع الخاص وتعزيز سبل التعاون لتحقيق التكامل والمضي معاً نحو
تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى"

إلى
جانب ذلك، قامت الدائرة بإبراز النهج الذي تتخذه للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية
وخدماته والذي يعد الابتكار والذكاء الاصطناعي أساساً له، حيث أطلقت مؤخراً سياسة
الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، الأولى على المستوى الإقليمي، وتحديات
الدورة الثانية لرواد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

مدينة خليفة الصناعية

وأكدت
مدينة خليفة الصناعية أن منتدى أبوظبي للأعمال يحظى بمكانة مهمة تسهم في الارتقاء
بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة متطورة تتمتع بالبنية التحتية المتكاملة والخدمات
المتطورة والفرص الواعدة لاستقطاب الاستثمارات المحلية و
الأجنبية المباشرة من جميع أنحاء العالم. ونحرص على المشاركة في هذا الحدث
المتميّز انطلاقاً من كونه منصة مهمة وفاعلة تدعم جهود مدينة خليفة الصناعية الرامية
إلى تطوير وجهة صناعية ولوجستية مستدامة تعزز مسيرة النمو
الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة.

هيئة الأنظمة والخدمات الذكية
تستعرض رحلة إصدار التراخيص

استعرض السيد ناجي المصعبي مدير النضج المؤسسي للخدمات
الرقمية بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استراتيجية خدمات أبوظبي الحكومية "تم". من خلال رحلة إصدار الترخيص الاقتصادي عبر
منظومة "تـم"، وأكد منصة "تـم"  تشكل للترخيص الاقتصادي نقلة نوعية على المستوى
العالمي، في ما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون
الحاجة لزيارة مختلف الجهات الحكومية المعنية، وتعمل حكومة أبوظبي اليوم، ومن خلال
منظومة "تـم"، على إصدار التراخيص الاقتصادية للمستثمرين دون الحاجة
لزيارة الجهات الحكومية المعنية، حيث يمكن للمستثمر الدخول في نظام تـم وإتمام
معاملة إصدار الترخيص الاقتصادي من بدايتها وحتى نهايتها ليتمكن من الحصول على
الرخصة الاقتصادية بشكل فوري بالإضافة لحصوله على العديد من المخرجات الأخرى
المرافقة للترخيص والتي يتم إصدارها بشكل استباقي مع الرخصة، كما سيتمكن المستثمر
من خلال منظومة "تم" للترخيص الاقتصادي، ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية
بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات
المطلوبة منها. هذا وتمكّن منصة "تـم" المستثمر في إمارة أبوظبي، من
إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلّقة بإصدار الترخيص الاقتصادي وذلك بعد إتمامه
عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري.

من جانب آخر ستمكن منظومة "تـم" المستثمر من
استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى
عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة، وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة
استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية
والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وستختصر المنظومة بذلك 8 خطوات
يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية إلى خطوة واحدة فقط تمكنه من مزاولة أعماله
الاقتصادية دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي.

جلسات المنتدى

وصاحب أعمال المنتدى في دورته الثالثة عقد العديد من
الجلسات الحوارية وورش العمل، اجتمع فيها القطاع العام والخاص من خلال منابر
الشفافية ومنصات التواصل المباشر، وهو ما يسعى إليه المنتدى من هدف تعزيز الشراكة
بين القطاعين في كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتناولت
الجلسة الحوارية الأولى عرضا لبرنامج أبوظبي غدا 21، في حين جاءت الجلسة الحوارية الثانية لتسلط الضوء حول أهمية
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما عقدت على هامش المنتدى 3 ورش عمل
قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المنتدى، حيث تمت مناقشة
مواضيع حول العقارات والتعمير والتنمية والمقاولات، ومواضيع أخرى حول التعليم وعمل
السياحة والصناعة والرعاية الصحية والمدن العمالية.

ويعد منتدى أبوظبي للأعمال المنبر الأهم لصوت الأعمال في
إمارة أبوظبي، كما يعد المظلة المثالية التي يجتمع من خلالها كبار المسؤولين
والوزراء من القطاع الحكومي مع رؤساء ومسؤولي والمدراء التنفيذيين للقطاع الخاص في
إمارة أبوظبي، وذلك ضمن منصة الشفافية ودائرة المناقشات التي تركز عليها أعمال
المنتدى.

وتهدف الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال لعام 2018،
إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما من شأنه أن يسهم في
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لكونه المحرك
الرئيسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، كما تسعى دورة هذا العام إلى إطلاع القطاعين
العام والخاص على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الإمارة، وأهم مجالات
التعاون المشترك بين القطاعين، للعمل معا على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مما
يساهم في تحقيق رؤية وخطة إمارة أبوظبي.

وشارك في الدورة الثالثة للمنتدى العديد من الجهات
الحكومية ومنها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم
والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب تنمية الصناعة، وشركة أبوظبي للموانئ – كيزاد، وشركة أدنوك للتوزيع، ودائرة الطاقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية
المتخصصة "زون قروب"، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.




وتهدف الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال لعام 2018،
إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما من شأنه أن يسهم في
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لكونه المحرك
الرئيسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، كما تسعى دورة هذا العام إلى إطلاع القطاعين
العام والخاص على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الإمارة، وأهم مجالات
التعاون المشترك بين القطاعين، للعمل معا على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مما
يساهم في تحقيق رؤية وخطة إمارة أبوظبي.