المركز الإعلامي

كن مواكبا لأحدث أخبار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

كن مواكبا لأهم الأخبار والفعاليات الخاصة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

News Banner
30أكتوبر
2019
عدد المشاركات ‎
عدد المشاركات ‎

غرفة أبوظبي تنظم ورشة عمل حول التطبيق العملي للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل حول التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وذلك في إطار استراتيجية غرفة أبوظبي لتوفير ممكنات الاقتصاد المستدام، كونها الذراع الاقتصادي الفعّال لإمارة أبوظبي، وتقديمها للخدمات القانونية المتميزة لأعضائها وشركائها من مؤسسات وشركات القطاع الخاص،



 

كما يأتي تنظيم الورشة في إطار عمل قسم الخدمات القانونية في غرفة أبوظبي، ومتابعته لعملية ضمان التطبيق الأمثل للقوانين الاتحادية، وذلك من خلال الاهتمام بتعريف المشهد الاقتصادي بإمارة أبوظبي، وتثقيف وتوعية القطاع الخاص بأهم الأطر والقواعد القانونية المعمول بها، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات.

وسلطت ورشة العمل التي قدمها الدكتور شريف غنام المستشار باللجنة العليا للتشريعات في دبي، الضوء على المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وكيفية قيام هذا القانون بدعم الثقة، وحماية المستثمرين، بما يحقق تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة المؤشرات التنافسية العالمية، والإسهام في توفير بيئة الأعمال الآمنة والجاذبة للاستثمارات المباشرة لإقامة المشاريع المختلفة، لاسيما جذب الاستثمارات الأجنبية..

كما تناولت الورشة الحديث التفصيلي لعدة محاور منها كيفية تطبيق القانون والشروط والإجراءات المتبعة، وآليات التطبيق وإعادة التنظيم المالي والصلح الواقي وإعادة الهيكلة بعد إعلان الإفلاس، بالإضافة إلى الحديث حول معوقات التطبيق ومشكلة التنظيم والترتيب والتداخل بين طرق الإنقاذ والإفلاس ومشكلة الاختيار بين إعادة الهيكلة والإفلاس، بما في ذلك الإشارة إلى حقوق الدائنين وحقوق المدينين.