مجلس أبوظبي للشركات العائلية يوقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية

وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.

وقع سعادة خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والسيد بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).

وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.

وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.

كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية:"تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي".

وأضاف: "نحن اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل".

وقالت السيدة هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: "تمر منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة."

بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، قال: "يمثل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو . وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً."

وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.

وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.

وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.

ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في وضع إطار مرجعي للشركات العائلية في الإمارات والمنطقة، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأعمال المستدامة والتخطيط العابر للأجيال، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.

تأسّس مجلس الشركات العائلية الخليجية (FBCG) عام 2013 بوصفه المنظمة غير الربحية الرائدة في دعم الشركات العائلية في دول الخليج. وتتمثل رسالته في توحيد الشركات العائلية في دول الخليج ,وتعزيز قدراتها لضمان تقدّمها المشترك عبر الأجيال. ويركّز المجلس على تطوير منظومات الحوكمة، وتخطيط التعاقب القيادي، وضمان انتقال سلس بين الأجيال، إلى جانب إجراء البحوث المتخصصة، وتعزيز التمثيل الإقليمي والدولي، ومساندة الشركات العائلية في مواكبة التحولات الاقتصادية واستثمار فرص النمو الجديدة.