غرفة أبوظبي تنظّم لقاءات ثنائية بين الإدارة العامة للجمارك وممثلي القطاع الخاص في أبوظبي

وقد أكّدت غرفة أبوظبي على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي والتباحث في تعزيز قنوات التواصل ما بين الغرفة وشركات القطاع الخاص؛ وذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الغرفة لتعزيز العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات الاختصاص مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقدّمت الإدارة العامة للجمارك عرضاً تقديمياً حول استراتيجية الجمارك التي تتمحور ضمن ست أولويات هي: فترات تخزين طويلة، مرونة النقل، الملكية (نقل ملكية البضائع)، الشحنات الجزئية، الإتلاف ورسوم دخول وخروج مجانية.

كما تناولت الإدارة العامة للجمارك التسهيلات التجارية والمبادرات التي تتبناها الإدارة في المنافذ الجمركية لتخليص الشحنات، سواء التخليص المسبق أو اختيار العميل لتخليص شحناته بنفسه، وتقليص وقت التخليص ليصبح (15 دقيقة بمعدل وسطي) و (31 دقيقة) للشحنات الخاضعة لبعض القيود.

وتطرقت الإدارة العامة للجمارك إلى أتمتة الخدمات التي تقدمها مما يزيد من سهولة التخليص وتوفير الوقت، كذلك مهلة الدفع التي تم زيادتها الى 3 شهور، إضافةً إلى تخفيض رسوم الاسترداد إلى 50 درهم وطرح خدمة الاسترداد الالكتروني مؤخراً. بالإضافة إلى إمكانية تخزين البضائع لمدة سنة إلى ثلاث سنوات في المستودعات بدون أي رسوم، على أن تصبح مستحقة بمجرد طرح البضائع المخزنة للسوق.

كما لفتت الإدارة العامة للجمارك إلى إمكانية الاستفادة من برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" (UAEO) بمحاذاة المعايير الدولية، لما يقدمه من حوافز ومزايا، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ عدم الحاجة للمستندات الداعمة، تخصيص مدير حساب رئيسي، سرعة الحصول على الموافقات، حرية العميل في اختيار مكان التفتيش، اتفاقيات متبادلة وغيرها.

كما استمعت غرفة أبوظبي لعدد من المقترحات والتوصيات من ممثلي القطاع الخاص في عدد من الجوانب، إضافة إلى النظر في عقد اجتماعات دورية للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأبدت الغرفة استعداداها لتنظيم لقاءات دورية مع ممثلي القطاع القطاع الخاص في شتى قطاعاته الاقتصادية، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه أنشطته التجارية، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى القطاعات الحكومية المختصّة.