لتعزيز التعاون وتبادل البيانات الإحصائية - غرفة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء - أبوظبي

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء - أبوظبي، وذلك انطلاقاً من سعي الجهتين لتعزيز مجالات التعاون في مجال العمل الإحصائي، بهدف تحقيق التكامل في الجهود الإحصائية على مستوى الإمارة ودعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة يلبي احتياجات واضعي السياسات ومجتمع الأعمال وكافة الجمهور من بيانات إحصائية ملائمة وموثوقة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة.

وأكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن الاتفاقية تأتي من منطلق حرص الغرفة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين مختلف جهات ومؤسسات المجتمع، لاسيما مركز الإحصاء، حيث يسهم ذلك في دعم العمل الحكومي المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية، وبناء أنظمة متخصصة لمعلومات وبيانات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه قال عبدالله أحمد السويدي: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي انطلاقاً من حرص مركز الإحصاء – أبوظبي على تطوير العلاقات الثنائية مع كافة شركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي ورفع القدرات الإحصائية على مستوى الإمارة، وتوفير البيانات الإحصائية الحديثة والموثوقة لخدمة صناع القرار وقطاع الأعمال في رسم السياسات وإعداد البرامج والخطط التنموية للإمارة."

وأضاف السويدي: "سنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية في أبوظبي وبناء نظام إحصائي شامل ومتكامل وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي."

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية تضمن تجنب الازدواجية، كما ستقوم الاتفاقية بوضع إطار عمل لتبادل منهجي ومنظم وإعادة إصدار البيانات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزويد بالبيانات بين الأطراف المعنية خطياً، كما ستعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة والارتقاء بجودة البيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية في الإمارة وتقليص الاعتماد على المسوح بما يقلل العبء والجهد ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية العاملة في الغرفة ومنحهم الدورات التدريبية المتخصصة مجاناً.