خلال الاجتماع مع لجنة مطوري المدن العمالية واللجنة السياحية .. المهيري: غرفة أبوظبي ملتزمة بدعم القطاع الخاص وهناك خطة عمل لتجاوز تداعيات أوضاعه بسبب فيروس كورونا

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماع الأعمال مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، وذلك بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع الصعبة للمدن العمالية في إمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة المدن العمالية، وسعادة عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة المدن العمالية، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعدد من المعنيين.

وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي هي صوت القطاع الخاص والمسؤول الأول عن شؤونه أمام حكومة إمارة أبوظبي، وهي لا تألو جهداً في متابعة كل ما يعمل على دعم القطاع الخاص بمختلف مجالاته، واستمرار أعماله، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة مع لجان الأعمال التابعة للغرفة، للوقوف  على أهم الاحتياجات التي تتطلبها هذه القطاعات الاقتصادية الهامة في هذه المرحلة الراهنة، خاصة مع تداعي الأوضاع بسبب انتشار "كوفيد 19" وتأثيره الذي اجتاح العالم أجمع.

مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي ملتزمة بالتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى الجهات الحكومية المختصة لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة لتدارك المشاكل المحتملة مستقبلاً، ومنوهاً بضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع، بحيث يتم وضع حلول سريعة للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

وضمن ذات السياق اجتمع سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي مع لجنة القطاع الخدمي، من خلال مجموعة عمل السفر والسياحة، لمناقشة التأثيرات الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا، بحضور سعادة سند المقبالي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة القطاع الخدمي والسيد صلاح الكعبي نائب رئيس اللجنة، والسيد محمد البادي.

واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه شركات السياحة على وجه الخصوص، لاسيما بعد توقف أنشطتها العامة، كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع الالتزامات المترتبة على توقف أعمال وأنشطة هذا القطاع الهام، وذلك فيما يتعلق بالالتزامات المالية العامة للموظفين والبنوك والإيجارات وخطوط اتصالات والكهرباء والماء.
وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خطط بديلة من الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية مثل (هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي)، والإسهام في وضع خطة طوارئ لإنقاذ شركات السياحة وضمان استمرارية أعمالها بكل كفاءة.

واقترح الاجتماع أهمية وضع تصورات عملية سريعة لإنعاش الحركة السياحية الداخلية، مما يسهم في ضمان عمل الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية للصحة العامة.

كما طالب الاجتماع بأهمية إدراج شركات تأجير السيارات العاملة في إمارة أبوظبي ضمن قائمة المستفيدين من بعض حزم المبادرات الاقتصادية لحكومة أبوظبي، ومنها الخصومات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.